خطة إسرائيلية جديدة لفرض السيطرة على القدس المحتلة بمقدساتها الأسلامية و المسيحية

بقلم : أحمد سمير

لم تكتفي إسرائيل بغلق مسجد الصخرة بالقدس المحتلة بل ظلت أبواب كنيسة القيامة في القدس المحتلة، مغلقة لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على فرض السلطات الإسرائيلية ضرائب جديدة على كنائس المدينة المقدسة، ومشروع قانون جديد حول الملكية.

وكان رؤساء الكنائس في القدس اتخذوا يوم الأحد الماضي ، قرارا بإغلاق كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، إلى أن تتراجع إسرائيل عن الخطوات التي اتخذتها بحق الكنائس.

وتشمل الإجراءات الإسرائيلية الحجز على الحسابات المصرفية الخاصة بالكنائس، وفرض ضرائب جديدة عليها بعد أن اعتبرت تل أبيب ممتلكاتها تجارية، رغم أنها كانت دوما معفاة من الضرائب.

وتقول إسرائيل إن هناك ديونا مستحقة على كنائس القدس بـ200 مليون دولار.

ويرى ممثلو الكنائس أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق تصفية الوجود المسيحي في القدس والضغط على الكنائس في القضايا الوطنية.

وكالعادة ندد الفلسطينيون والأردن بالضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق كنائس القدس، واعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن خطوة إسرائيل:” تعتبر عدوانا جديدا يستهدف مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ويمس مقدساته، وينذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس”، وفق وكالة “وفا” الرسمية الفلسطينية.

ففي عمّان، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وقوف بلاده مع الكنائس المسيحية في القدس “في رفضها إجراءات إسرائيل التي تستهدف ممتلكات الكنائس ودورها وتفاقم تهديدات الاحتلال للوجود المسيحي في المدينة المقدسة”.

وأعلن الصفدي في تغريدة على موقعه في تويتر، وقوف بلاده مع الكنائس المسيحية في القدس “في رفضها إجراءات إسرائيل التي تستهدف ممتلكات الكنائس ودورها وتفاقم تهديدات الاحتلال للوجود المسيحي في المدينة المقدسة”.

واعتبر الوزير الأردني إغلاق كنيسة القيامة مؤشر على خطورة التجاوزات الإسرائيلية، ما “يستدعي تحركا دوليا يلزم إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم”.

إلى ذلك، عبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن إدانة الأردن و”رفض المملكة المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية”.

واستنكر في تصريح رسمي “اتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات”.

وأكد المومني أن “هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة”. وأشار إلى أن “الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة”.

وطالب إسرائيل “بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية”. وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة الأردنية إداريا قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة. وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن إن الكنيسة ستغلق “حتى إشعار آخر”.

وكانت السلطات الإسرائيلية أمرت في وقت سابق من فبراير الجاري بتعليق حسابات كنائس القدس كافة، في محاولة لإجبارها على دفع ضريبة أملاك لبلدية الاحتلال.